تزايَدت هجمات الجماعات الإرهابية على الجيش المالي في فبراير الجاري، مستغلة في تبرير أفعالها ما يتم نشره بشأن انتهاكات تقوم بها شركة «فاغنر» الروسية المسلحة الخاصة، حليفة الجيش، ضد السكان وسيطرتها بالقوّة المسلحة على مناجم الذهب. من ناحيتهم، يربط محللون سياسيون من مالي، تحدّثوا لموقع «سكاي نيوز عربية»، بين زيادة هذه الهجمات و»استخفاف» الجيش بقدرات خصومه، حتى إنه أهمل تأمين منطقة وسط البلاد التي تقع فيها معظــــــم الهجمــــــات ضده، لصالــــــح التركيز على شمالها، بهدف اســـــــتعادة الســــيطرة على إقليـــــم أزواد، إضافة لتعرّض المدنيين لـ»انتهاكات».

  تسلسل هجمات فبراير.. أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي تحالف من الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، والأكثر انتشارا في الساحل (دول وسط وغرب أفريقيا)، مسؤوليتها عن عدة هجمات ضد الجيش في فبراير. وتشمل الهجمات منذ بداية الشهر حتى يوم 12 منه:
2 فبراير 2024، فجّرت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» سيارة تابعة للجيش و»فاغنر» بعبوة ناسفة قرب جبالي في ولاية سيغو، وسط مالي، كما تعرّضت سيارة أخرى لهجوم في قرية قومبو بولاية كوليكورو وسط البلاد.

3 فبراير، نصب مقاتلو نفس الجماعة كمينا لمرتزقة «فاغنر» بين بوني ودلا؛ ما أسفر عن مقتل 3 منهم، ونشرت الجماعة صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 4 فبراير، استهدفت الجماعة سيارة للجيش قرب قرية بارو في ولاية موبتي، وسط البلاد. 5 فبراير، نصبت الجماعة كمينا للجيش قرب جيما في ولاية كوليكورو؛ قُتل بسببه 5 جنود، واستولى الإرهابيون على سيارة وأسلحة ومعدات.
8 فبراير، هاجمت الجماعة مقرا للجيش في قرية ملغي بولاية كاي قرب الحدود مع موريتانيا والسنغال ونجم عن هذا مقتل 4 جنود والاستيلاء على سيارتين وأسلحة وذخائر وإحراق المعسكر قبل مغادرته. 9 فبراير، هاجمت الجماعة مقرا للجيش في بارقونداقا بولاية موبتي، وقتلت جنديا، واستولت على معدات عسكرية، كما استهدفت قرية تويجري على بوابة مدينة موبتي؛ ما أدّى إلى مقتل عمدة البلدية الذي تتحدّث تقارير محلية عن دور له مع الجيش و»فاغنر» في عملية مورا التي قُتل فيها 600 مدني خلال مارس 2022.